انسداد اسناد هویتی چالش بزرگ ثبت احوال استان بوشهر است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۱۹۳۵
به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح یکشنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گزارشی از عملکرد و خدمات ثبت احوال بوشهر در خصوص مباحث حقوقی از جمله پرونده‌های فاقدان، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ممنوع الخدمات، تغییر اسامی و احکام مربوط به اسناد هویتی را ارائه کرد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، از دادستان بوشهر خواست تا با در نظر داشتن این موضوع رویه‌های قضائی مناسب را ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ممنوعیت خدمات اسناد هویتی، تغییر اسامی مذهبی و مناسب، تغییر سن و ابطال اسناد سجلی را از عمده پرونده‌های مرتبط با ثبت احوال برشمرد و گفت: همکاری و تعامل قضات جهت جلوگیری از تزلزل اسناد ضروری است.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تعداد زیاد دستورات قضائی مبنی بر انسداد اسناد هویتی را چالش بزرگ ثبت احوال استان عنوان کرد و اظهار داشت: با ممنوعیت خدمات، ضمن اینکه فرد از همه حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی محروم می‌شود خانواده وی نیز دچار مشکلات زیادی می‌شوند.
پاسالار با تاکید بر حفظ حقوق اجتماعی افراد تصریح کرد: ممنوعیت خدمات ابزاری قانونی در دست قضات برای الزام محکومان است ولی با توجه به تبعاتی که برای خانواده وی دارد انتظار داریم کمتر از این اقدام قانونی استفاده شود، چرا که در مواردی شاهد هستیم با این اقدام خانواده وی از ابتدایی‌ترین خدمات همچون درمان یا ثبت نام در مدارس محروم می‌شوند که با روح قانون در تضاد است.
وی خاطر نشان کرد: دادگستری استان همواره تعامل خوبی با ثبت احوال داشته است و امیدواریم با دستورات جدید شاهد همکاری بیش از پیش دستگاه قضا در پرونده‌های ثبت احوال باشیم.
کد خبر 5899598منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر سازمان ثبت احوال بوشهر دفاع مقدس سنندج تبریز هفته دفاع مقدس هفته وحدت ایلام خطبه های نماز جمعه اردبیل کرمانشاه کاروانسرا گردشگری اصفهان ثبت احوال استان اسناد هویتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»